الجزائر الاولى عربيا و افريقيا و السابعة عالميا في التسلح المقلق و الملفت لدول الجوار 2012

كشف السويدي المتخصص في أبحاث السلام، أن الجزائر زادت في ميزانيتها الموجهة للأغراض العسكرية، بنسبة وصلت 44 بالمائة خلال العام المنصرم، ما جعلها تحتل المرتبة السابعة في العالم من حيث نفقات التسلح.
وبحسب معهد أبحاث السلام الذي يوجد مقره بالعاصمة السويدية ستوكهولم، فإن الجزائر تعمل من أجل تنفيذ برنامج إعادة تسليح جيشها، لتكون حاليا سابع أكبر دولة مستوردة للأسلحة التقليدية في الفترة الممتدة بين 2007 و2011، وأرجع المعهد تطور مشتريات السلاح في الجزائر غلى العائدات المالية الكبيرة المتأتية من الارتفاع الكبير لأسعار النفط والغاز.
وتقدمت الجزائر على كل من المغرب وجنوب إفريقيا في القارة السمراء من حيث مشتريات الأسلحة، وعادلت مشتريات الدول الثلاث من اأسلحة ما نسبته 75 بالمائة من واردات الأسلحة عالميا في الفترة الممتدة من 2007 و2011 .
وجاءت الهند، حسب التقرير، في صدارة قائمة الدول المستوردة للأسلحة في العالم، أما الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا فحلتا في مقدمة الدول الأكثر مبيعا للأسلحة في العالم، بما يقارب نصف عمليات بيع الأسلحة في نفس الفترة، ما يكشف أن ورية الاتحاد السوفياتي، الدب الروسي، لا يزال قويا في صناعة الأسلحة.
ويعود تقرير المعهد السويسري إلى العام المنصرم، ويؤكد على أن كبار الدول المنتجة للنفط مثل الجزائر وانغولا ونيجيريا رفعت من قيمة نفقاتها على التسلح مع ارتفاع وسطي على مستوى القارة بلغت نسبته 5,2 بالمائة بحسب الدراسة، فيما أشارت دائرة الأبحاث في الكونغرس الأمريكي “سي أر سي” إلى أن الجزائر دفعت 900 مليون دولار أمريكي سنة 2010 كمشتريات أسلحة بينما أنفقت 4،500 مليون دولار بين عامي 2003 و 2010 .
وتتصدر الجزائر الدول العشرة الأولى عالميا في اقتناء ألأسلحة حسب آخر تقرير صادر عن مركز أبحاث الكونغرس في الولايات المتحدة، حيث تتم تخفيض هذه التجارة عالميا في عام 2010 إلى 30 مليار يورو بعدما كان في حدود 48 مليار في العام 2009.
وتعتبر روسيا الممول الرئيسي للجزائر بالأسلحة والتقنيات العسكرية بمبلغ إجمالي قدره 9 مليار دولار في العام 2009 جزء كبير منه انفق لشراء مقاتلات حربية، وبالمقابل فان واردات السلاح من أمريكا قد زادت ما قيمته 600 مليون دولار من 2001 إلى 2007.